বিষয়: কমিশন এর ব্যপারে

الإحالة الشرعية على المطلوب  أخرج الإمام البخاري رح في"صحيحه"(١\٣٠٣) ولم ير ابن سرين وعطاء وابراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا  في"الدر المختار"(٦\٥) وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.  في"رد المحتار"(٦\٦٣) قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به۞  في"الموسوعة الفقهية"(٤٥\٩١-٩٢) "إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا وليس له أن يطالب بالأجرة .أما في الحالة الثانية وهي أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر لأن طبيعة مهمتهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليهاوقت التعاقد، وحينئذ يجب له أجر المثل۞-انتهي و الله تعالي اعلم بالصواب۞