বিষয়: মসজিদের জমির ভাগ করা প্রসঙ্গে।

 في الفقه الاسلامي وأدلته(١٠/٧٦١٧) اذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف وصار حبيسا على حكم الله تعالى ولم يدخل في ملك الموقوف عليه وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تملكه ولا قسمته  وفي فتح القدير(٦/٢٠٠) قوله (وإذا صح الوقف) اي لازم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدوري اذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله ( لم يجز بيعه ولا تملكه) بإجماع الفقهاء  وفي الدر المختار (٤/٤٣٣ طبعة سعيد) شرط الواقف كنص الشارع اي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به  وفي الاشباه والنظائر (٢٤٥)شرط الواقف كنص الشارع اي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به  وفي البحر الرائق (٥/٤٣٢)قوله (وإذا صح الوقف) اي لازم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدوري اذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله ( لم يجز بيعه ولا تملكه) بإجماع الفقهاء  وفي تفسير الكشاف(٢/١٧٢ قديم) عن عطاء لما فتح الله تعالى الامصار على يد عمر رضي الله تعالى عنه أمر المسلمين ان يبينوا المساجد وان لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار احدهما صاحبه  وفي الشامية(٦/٦٦٥) انهم صرحوا بان مراعاة غرض الواقفين واجبة  وفي عباد الرحمن (٥/٢٩٤) جواب: کسی مصلحت سے مسجد کو دو حصوں میں تقسیم کرنا اور ہر ایک حصہ میں الگ الگ جماعت کا اہتمام کرنا جائز ہے لیکن ایک ہی محلے کے نمازیوں میں یہاں پر اختلاف ہونا کہ مسجد کو تقسیم کرنے کی بھی نوبت ارہی ہے انتہائی افسوس ناک ہے چاہیے کہ دونوں فریق علمائے کرام کے سامنے اختلاف کی وجہ بیان کریں اور شرعی حال تلاش کری ،اختلاف کی بنیاد پر مسجد اگر تقسیم ہوئی تو ایک ہی محلے کے لوگوں میں نسلوں تک بعض وعناد رہیگا جو کہ بے شمار گناہ اور بڑے فساد کا باعث رہے گا اسلۓ ایمان اور سمجھدار ہی کا تقاضا ہے کہ کسی طرح اختلاف کو ختم کریں انتهى والله اعلم بالصواب.