বিষয়: এক সাথে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসরন করা প্রসঙ্গে।

 وفي "فتاوى الشامي "(١/٧٥٢) إن الحكم الملفق باطل بالإجماع وإن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا  وفي "حجة الله البالغة "(١٥٤) ان هذه المذهب الاربعه المدونه قد اجتمعت الامه او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا. وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا يسمى في هذه الايام التي قصرت فيها اللهم جد أو اشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه.  وفي "درالمختار "(١/٧٥) وإن الحكم الملفق باطل بالإجماع وإن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا وهو المختار في المذهب.  وفي "أصول الإفتاء" (٢٠٧) الذي تخلص لي في موضوع التوفيق أن هذا الاصطلاح يقصد به في عامه كلام الفقهاء أن يختار مذهبنا في مسئلة واحدة بحيث تحدث منه حاله في عام الفقهاء وان يختار مذهبنا في مسئلة واحدة بحيث تحدث منه حاله مرتبه لا تجوز في احد المذهبين مثل ان ياخذ المرء بقول الحنفية في عدم انقاض الوضوء لمسي المراة وبمذهب الشافعية في عدمه بالدم السائل ويصلي بعد ما مس امراة وسال منه دم فان هذا الصلاة لا تصحوا في احد من المذهبين.  وفي "كتاب النوازل"(٢/١٢٥) چاروں ائمہ میں سے کسی امام کی مکمل تقلید لازم ہے ایک امی ادمی کے لیے اپنی سہولت کے اعتبار سے الگ الگ مسائل میں الک ائمہ کی رائے اختیار کرنا دینداری نہیں بلکہ نفسانی خواہش کی تعمیل ہے اگر ہر ایک کو اس کی اجازت دی جائے تو دین مذاق بن کر رہ جائے گا اور دینی نظم و ضبت باقی نہیں رہے گا او اس لیے عام حالت میں کسی بھی شخص کو اس من مادی کی اجازت نہیں دی جا سکتا ہے۔انتهى والله اعلم بالصواب